مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وتؤكد بطلانها

أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج السابقة وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بالنسبة لمصر.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن التصديق على مذكرة التفاهم من جانب مجلس النواب الليبي لا يغير من موقف القاهرة القانوني تجاهها، ولا ينشئ أي التزامات أو آثار قانونية تمس الحقوق المصرية.

وأوضحت مصر أن المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لا سيما القواعد المنظمة لتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف.

وشددت الخارجية المصرية على أن الاتفاقية تتضمن مساسًا واضحًا بالحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مؤكدة أن القاهرة سبق أن أعربت عن اعتراضها القاطع على مذكرة التفاهم منذ توقيعها.

وجددت مصر رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم للتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بهذه الحقوق.